به نقل از اخبار خودرو،ضمن اینکه این مصوبه تعارضاتی با برخی از تصمیم ها ازجمله تصمیم سران سه قوه برای خارجکردن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و واگذار کردن این کار به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارد. البته آنطور که شنیده می شود، ممکن است در مسیر تایید توسط شورای نگهبان، ایراداتی به این طرح گرفته شود و باز هم دچار تغییرات بیشتری شود. مجلسی ها پیش از تصویب در صحن علنی مجلس دو بند مربوط به واردات را از این طرح حذف کرده بودند. اما درخصوص بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو باید گفت؛ با توجه به تصمیم سران سه قوه در سال گذشته مبنی بر کنار گذاشتن شورای رقابت از این حوزه، به نظر می رسد این تصمیم پا برجا بماند.
مصوبهای بدون قابلیت اجرایی
آنطور که منابع آگاه به روزنامه «دنیای خودرو» می گویند، بخش های بسیاری از این مصوبه یا قابلیت اجرایی نخواهند داشت یا دچار جرح و تعدیل خواهند شد. در همین زمینه عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس با تایید این مطلب می گوید: «امکان اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو، به دلیل قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی وجود ندارد.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه برخی مواد طرح ساماندهی صنعت خودرو قابلیت اجرایی ندارد، می افزاید: «مواد ۴ و ۵ که به شکلی درصدد است بین صنعت خودرو کشور و فناوری های بهکاررفته در آن با خودروسازان خارجی پیوند ایجاد کند، به دلیل قرار داشتن کشورمان در شرایط دشوار اقتصادی و تشدید تحریم های آمریکا بر ضد صنعت خودرو کشورمان و بی رغبتی برندهای خودروسازی خارجی، امکان اجرا ندارد.» مواد 4 و 5 طرح ساماندهی بازار خودرو درخصوص واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبرید است. طبق این مواد، واردات خودروهای برقی و هیبرید به مدت 5سال و تا زمانی که خودروسازان داخلی بتوانند زمینه انتقال فناوری تولید این خودروها به کشور را فراهم کنند، با تعرفه صفر درصد محاسبه خواهد شد. اما درصورتیکه خودروسازان بتوانند به تولید این خودروها بپردازند، تعرفه واردات این خودروهای سبز و پاک افزایش پیدا خواهد کرد. این در شرایطی است که بهواسطه تحریم ها، افزایش قیمت ارز و کمبود قطعات، تولید خودروهای قدیمی هم با مشکل مواجه شده است. قرار بود این طرح وضعیت بازار و صنعت خودرو را ساماندهی کند.
سیاستهای انقباضی فعلی؛ مانع اجرای مصوبه
اما اساس این طرح یعنی واردات خودرو حذف شد و صفر شدن تعرفه هیبرید هم با وجود اینکه اقدام قابل قبولی است، اما عملا به نظر می رسد در شرایط فعلی خیلی قابلیت اجرایی ندارد. رضیان با بیان اینکه طرح مذکور با توجه به شرایط اقتصادی فعلی نمی تواند تغییرات محسوسی در وضعیت صنعت خودرو کشور به وجود آورد، میگوید: «طرح ساماندهی صنعت خودرو به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای خارجی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نمی تواند تغییرات قابل توجهی در بازار خودروهای برقی و هیبرید و فناوری های تولید خودرو در کشور به وجود آورد.» وی می افزاید: «بحث واردات خودروهای هیبرید و تولید آن طبق بسترهای لازم در افق سند چشمانداز ۲۰ساله برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت های معتبر خودروساز جهان یا بهصورت سرمایهگذاری مشترک با شرکت های فعال در این زمینه است، اما به دلیل تحمیل شرایط جنگ اقتصادی از سوی آمریکا و همکاری نکردن برندهای خودروسازی بین المللی از یک سو و سیاستهای انقباضی ارزی و اقتصادی کشور در شرایط فعلی قابل اجرا نیست.»
تعارض بین تصمیمات مقامات ارشد و نمایندگان مجلس
نکته مهم طرح دیروز حضور دوباره شورای رقابت در بحث قیمت گذاری خودروها است. رضیان در این خصوص می گوید: «تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی بازار خودرو به پیشنهاد و اصرار یکی از طراحان طرح به تصویب مجلس رسید. براساس تبصره پیشنهادی، شرکت های خودروساز پس از تایید این طرح توسط شورای نگهبان موظف خواهند بود در هنگام فروش خودرو، نحوه محاسبه قیمت تمامشده و قطعی خودرو را به شورای عالی رقابت اعلام کنند.» چالش این مصوبه، تعارض بین تصمیم سران قوا و تصمیم نمایندگان مجلس درمورد بازگشت شورای رقابت است. هرچند گفته می شود شورای نگهبان به نفع تصمیم سران سه قوه نظر خواهد داد اما در صورتی که شورای نگهبان قیمت گذاری را به شورای رقابت واگذار کند، مشکلات جدی تری برای خودروسازان ایجاد می شود.
آن ها معتقدند تولید خودرو ارزان تر از چیزی که درحالحاضر عرضه می شود، عملا صرفه اقتصادی نخواهد داشت. به همین دلیل در صورت تایید این طرح در شورای نگهبان تولید خودرو در ماه های آینده بیشترین افت خود را تجربه خواهد کرد. رضیان اما تاثیرگذاری طرح ساماندهی صنعت خودرو را مشروط به خروج کشور از شرایط غیرعادی و جنگ اقتصادی کشور میداند و میگوید: «تاکید می کنم با توجه به قرار داشتن کشور در شرایط اقتصادی فعلی و مرجعیت موقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سیاست گذاری های اقتصادی، اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو در این شرایط امکان پذیر نبوده بلکه مشروط به عادی شدن شرایط اقتصادی است.» وی تاکید دارد: «اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو موقتا موکول است به خروج کشور از وضعیت جنگ اقتصادی و عادی شدن شرایط اقتصادی.» به نظر می رسد هرچند نمایندگان این طرح را تصویب کرده اند، اما در نهایت می دانند که در شرایط فعلی بسیاری از مواد آن قابلیت اجرایی ندارد.
مطالب مشابه